توجيه شيخ اعظم اين فراز رااصلاح نمىكند و به نظر مىآيد كه علّامه از كسانىاست كه براى مطلق وكيل خيار مجلس قائل‌است . ) قوله : و من جميع‌ذلك : صاحب حدائق ( نيز مثل علامه ) معتقد شده‌كه‌خيار مجلس براى وكيل كذائى ثابت است « 1 » شيخ ره مىفرمايد : با پنج وجهى كه آورديم ضعف‌اين نظريّه روشن شد . قوله : و اضعف منه : صاحب حدائق مسألهء را تعميم داده و فرموده : نه‌تنها وكيل كذائىخيار مجلس دارد حتّى اگر موكّل‌او را از اعمال خيار و فسخ كردن معانعت هم بكندباز او خيار مجلس دارد زيرا به محض اينكه اومجرى عقد شد و متعاقدان يا متبايعان بر او صدق‌كرد شرعاً خيار مجلس پيدا مىكند و منع موكّل آن‌را از بين نمىرود ، شارع اجازه داده و با منع شارع‌ممنوع مىشود نه با منع ديگران . « 2 » شيخ ره‌مىفرمايد : اين تعميم ضعيف‌تر از سخن قبلىاست زيرا اختيارات وكيل شرعاً در محدودهءاجازه و ترخيص موكّل است و معنى ندارد كه بامنع موكّل هم او اختيار داشته باشد . قوله : و على المختار : به عقيدهء ما وكيل در اجراى عقد خيار مجلس‌ندارد ولى آيا موكّل‌ها در فرض مزبور خيار مجلس‌دارند يا نه ؟ دو وجه در اين رابطه مطرح است : 1 - موكّل‌ها خيار مجلس ندارند زيرا متبادر ازكلمهء بيّعان در اخبار خيار مجلس خصوص‌متعاقدين ( مجريان عقد است و موكّل‌ها عاقدنيستند ( مباشرتاً نيستند و تسبيباً هستند . ) پس‌نصّ شامل اينها نيست . ( توجّه داريد كه مسألهءتبادر و ظهور و متفاهم عرفى امرى وجدانى است‌و لذا هر دو گروه به نفع خودشان ادعّا مىكنند ، دراصول هم در باب مشتقّ و صحيح و اعمّ همين‌سخن مطرح بود ، در اينجا هم شيخ اعظم مدعّىشد كه متبادر از نص غير وكيل كذائى است و اين‌مستدل مدعّى شد كه متبادر خصوص متعاقدين‌است و وكيل كذائى را شامل مىشود و هيچكدام‌برهانى نيست . ) و طرفدار وجه مذكور شاهدىآورده كه اگر كسى قسم خورده كه فلان مال را نفر وشد و بعد به

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 19 ، ص 4 . ( 2 ) . آدرس قبلى .